أجلت محكمة النقض نظر استئناف المخرج عمر زهران على حكم حبسه سنة، في واقعة اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلى زوجة المخرج خالد يوسف لجلسة 18 يونيو المقبل.يمكنك متابعة أخبار وإعلانات مشاهير وكل ما يخصهم منمحتوى حصري تجده فقط من خلال تطبيق سبيسيال الذي يعدتطبيق تواصل اجتماعي له مميزات خاصة ومتفردة عن غيرها، حيث يشمل بودكاست يوفر العديد من المزايا الفريدة حيث يمكن أن تطلق بودكاست مع أصدقاءك أو سماع آخرون، كما يوفر التعرف على مقتنيات المشاهيرالمختلفةكان حكما قد صدر بالحبس سنة ضد المخرج عمر زهران، من محكمة جنايات مستأنف القاهرة بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلى.وفي تطور جديد، أصدرت أسرة المخرج عمر زهران بيانا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يعلنون فيه تمسكهم بالمستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ كهيئة دفاع عن زهران دون غيرهما. وتضمن المنشور على موقع “فيسبوك”: “نتقدم نحن أسرة عمر زهران وبالنيابة عنه أخوه يحيى زكريا زهران بتأكيد تفويضنا للمستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ للدفاع عن عمر زهران أخونا النزيه في محنته، ونعلن أننا غير مسئولين عن تدخل أي محامٍ أو إعلامي بخلاف الهيئة المذكورة، واثقين في نزاهة القضاء والشرطة المصرية”.ومن هنا قدَّم بدفاع المتهم كل من المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ، وقدما مذكرتين تفصيليتين بأسباب الطعن، طالبا فيهما ببراءة موكلهما، وقبول الطعن شكلًا وموضوعًاوقد أصدرت محكمة جنح مستأنف الجيزة حكمها في 8 يناير 2025، بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وقضت باكتفاء حبس المتهم لمدة عام واحد مع الشغل بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، ومنها إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 40 ألف جنيه لصالح المجني عليها.وفي هذا الصدد قد أوضحت المحكمة في حيثياتها أنها استخدمت سلطتها التقديرية في تخفيف العقوبة، مراعاةً لظروف المتهم الصحية وكِبَر سنّه، إلى جانب عدم سابقة اتهامه في قضايا جنائية، وذلك وفقًا لنص المادة 117/3 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تتيح للمحكمة استعمال الرأفة في الأحكام.وترجع وقائع القضية إلى بلاغ تقدمت به شاليمار الشربتلي في مايو 2023، أفادت فيه بتعرض شقتها الكائنة بمنطقة الجيزة للسرقة، مشيرة إلى فقدان مشغولات ذهبية وساعات ومجوهرات تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار.وأسندت النيابة العامة للمتهم وزميله تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في سرقة المنقولات أثناء قيام المتهم بأداء خدمة عامة في العقار محل الواقعة.وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى التعويض المدني، قبل أن يطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف ثم أمام النقض.