براءة المخرج عمر زهران من قضية شاليمار شربتلي

أعلنت نيابة جنوب الجيزة الكلية، يوم الأحد، عن قرارها النهائي بشأن البلاغ الذي تقدّمت به الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي ضد المخرج عمر زهران ، والمتعلق باتهامه بخيانة الأمانة. وقد قررت النيابة حفظ التحقيقات في القضية التي تضمنت مطالبة باسترداد إيصال أمانة بقيمة 12 مليون جنيه، كان قد حرّره زوجها المخرج خالد يوسف .

خلفية البلاغ وتفاصيل الإيصال تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير من العام الجاري، عندما تقدمت شربتلي ببلاغ رسمي تم تسجيله تحت الرقم 19 لسنة 2025. وأوضحت خلال أقوالها أن الإيصال موضوع النزاع تم تحريره في أكتوبر 2019 من قبل خالد يوسف لصالحها، كوسيلة لضمان مستقبل ابنتهما، عقب مغادرته البلاد في ذلك التوقيت.

وحسب ما أفادت به شربتلي، فقد تم تسليم الإيصال إلى عمر زهران بشكل مؤقت، على أن يُعيده لاحقًا، لكنه احتفظ به دون وجه حق، ولم يلتزم بالاتفاق.

فوجئت الفنانة شربتلي لاحقًا بأن الإيصال ذاته تم استخدامه ضمن مستندات الدفاع الخاصة بعمر زهران في قضية منفصلة ، كانت قد رفعتها ضده بتهمة سرقة مجوهرات مملوكة لها تُقدّر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار . واعتبرت أن هذا التصرف يُعد إخلالًا بالثقة، واستخدامًا غير مشروع لوثيقة يفترض أنها وُضعت في عهدة مؤتمن

النيابة تستمع إلى جميع الأطراف خلال الشهور الماضية، أجرت النيابة تحقيقات موسعة في البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك شربتلي وزوجها خالد يوسف، كما قامت بفحص الوثائق والمستندات المتبادلة بين الطرفين، وراجعت الجوانب القانونية المرتبطة باستخدام إيصال الأمانة في هذا السياق.

تُعد هذه القضية جزءًا من سلسلة نزاعات قانونية متبادلة بين الأطراف الثلاثة، والتي شملت اتهامات بخيانة الأمانة وسرقة الممتلكات، الأمر الذي جذب اهتمامًا واسعًا من وسائل الإعلام والجمهور، خاصة بسبب الأسماء المعروفة في الوسط الفني والثقافي المتورطة في الخلافات.

بررت النيابة العامة قرارها بحفظ التحقيق في البلاغ بأنها لم تجد دليلاً مباشرًا يؤكد وقوع جريمة خيانة الأمانة كما زعمت الشاكية، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العلاقة الشخصية بين الأطراف وتشعب الوقائع. وأشارت إلى ضرورة الفصل بين العلاقات الخاصة والوقائع الجنائية، وأن الحكم في مثل هذه القضايا يستند إلى إثبات قانوني واضح وليس إلى افتراضات شخصية.

قضايا أخرى لا تزال منظورة أمام القضاء رغم غلق هذا الملف، لا تزال بعض القضايا الأخرى مفتوحة، من بينها الحكم الذي صدر عن محكمة جنح مستأنف الجيزة ، والذي قضى بتخفيف العقوبة الموقعة على عمر زهران في قضية سرقة المجوهرات، لتصبح سنة واحدة مع الشغل بدلاً من عامين، وذلك مراعاة لظروفه الصحية وتقدمه في السن.